كتب لزهر دخان
في مقابلة أجرتها معه وسيلة إعلام روسية. قال الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي ، أن القوات الأمريكية في بلاده وإبان فترة حكمه كانت قد أصرفت في قتل المدنيين عندما إستهدفت المنازل والمؤسسات والتجمعات السكانية.
الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي قال في ميكريفون روسيا اليوم arabic rt "كانت الولايات المتحدة تخوض حربا مزعومة على الإرهاب. في البداية قالوا لنا إن معاقل الإرهابيين تقع خارج أفغانستان ثم شرعوا في قصف القرى والبيوت الأفغانية وتشويه وقتل مواطنينا وتشريدهم".
للإشارة والتذكير ترأس كرزاي أفغانستان في سنوات إمتدت من 2004 إلى 2014 . وفي مقابلته مع rt أشار إلى أن ( روسيا والصين وإيران وباكستان والهند دول مهتمة بإستقرار أفغانستان وأمن المنطقة.)
وتمنى حامد كرزاي لبلاده السلام الذي ربطه بالمصلحة الروسية فقال "عندما يحل السلام والاستقرار في أفغانستان وتقوم حكومة تدير الأمور في البلاد بأسرها، حينها ستزول كل التهديدات المحدقة بروسيا والمنطقة من تلقاء نفسها".
أما على الأرض فقد إزداد الوضع توتراً في أفغانستان ،بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره سحب قوات بلاده والناتو من هذا البلد بحلول 11 سبتمبر المقبل. ولا يخفى على أحد أن روسيا وحلفائها هم من وراء تعنت طالبان وجرها إلى المواجهة مع الجيش الأمركي والجيوش الغربية مرة أخرى. لآنه وعلى عكس ما قال حامد . روسيا لا ينفعا إلا الإرهاب المستمر في أفغانستان وغيرها من الدول .التي تستغل روسيا الحرب فيها لتجند داخلها وحولها من يقاتلون بالوكالة نيابة عن الجيش الروسي. كما يبدو أيضا من تصريحات الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أنه هو أيضا جند للقتال بالوكالة لصالح الروس . وهنا يجب أن نشير إلى أن رجل مثله لا يقول ما قاله، إلا وهو عازم على إرباح الروس ضد الأمركيين لصالحه هو شخصيا. أما مصلحة بلاده فتبقى حتى الأن مربوطة بإتفاقية سلام بين الحكومة الأفغانية والجيوش الغربية برعاية واشنطن .
ومؤكدا وليس ربما تعقد الأمر في أفغانستان مجددا بدعم وبرغبة من روسيا . وكانت السنوات الأخيرة هي الأبشع أمنيا بالنسبة للحكومة الأفغانية التي خسرت أراضي شاسعة في المناطق الريفية الأفغانية.
وكذلك أصبحت طالبان مؤخراً تسيطر على "90%" من حدود الدولة الأفغانستانية مع الدول المجاورة.في إنتظار هجوم الجيش الأفغاني الذي أعلنت عليه وزارة الدفاع وقالت أنه سيشن قريباً. من أجل إستعادة كل الأراضي وإخذاعها للسيطرة الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق