وزير العدل يتعهد بإستعادة المال المصروق
في يوم الاثنين 03 جوان 2019م بالجزائر العاصمة . قال وزير
العدل حافظ الاختام سليمان براهمي ما أكد
به على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وإستعادة الأموال
المنهوبة بغير وجه حق.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أجزاء مهمة من خطاب الوزير الذي جاء فيه :
"الركن الأساسي في بناء دولة الحق والقانون" "كلما
كانت هذه السلطة قوية وعادلة ومستقلة كانت أجدر بإنجاز واجباتها في حماية الأفراد
وحماية الحقوق والحريات, ولكن ايضا في حماية المال العام واستعادة الأموال
المنهوبة بغير وجه حق والمحافظة على مصادر رزق الأجيال الحالية والقادمة".
"تظل تعمل في
هذا الاتجاه وبتعاون الجميع لإنفاذ قوانين الجمهورية ومعاقبة المفسدين وفقا
للقانون في ظل الهدوء و التبصر", مضيفا أن "أبناء هذه السلطة القضائية
المخلصين لشعبهم و وطنهم سيبرهنون على كفاءتهم وقدراتهم العالية في التصدي لقضايا
الفساد وغيرها من القضايا الأخرى التي تطرح يوميا على مختلف الجهات القضائية".
"ظاهرة وآفة تنخر مقومات وقدرات المجتمعات والدول
في جميع مجالات الحياة, سواء الاقتصادية, السياسية, الاجتماعية أو غيرها",
معتبرا ان "الابتلاء بهذه الآفة له نتائج كارثية على أسس ونسيج المجتمعات
والدول لكونها ذات طبيعة تخريبية ومدمرة للقدرات الاقتصادية ومعطلة للتنمية
بسبب هدر الموارد وتضييع فرص الاستثمار المنتج".
"الفساد, بكافة أصنافه ودرجاته, يؤدي إلى خلل في
البنية الاجتماعية و تمييع الحياة العامة وتهميش وإقصاء الكفاءة وتفويت فرص
التنمية الحقيقية", مشيرا الى أن الفساد "مهما بلغت حدته, لا
يمكنه أن يكون قدرا محتوما لا مخرج منه, بل أنه وكأي تصرف إنساني سلبي, يمكن
معالجته من خلال بذل الجهود ورفع التحديات التي تقتضيها مواجهته".
"الفساد, بكافة أصنافه ودرجاته, يؤدي إلى خلل في
البنية الاجتماعية و تمييع الحياة العامة وتهميش وإقصاء الكفاءة وتفويت فرص
التنمية الحقيقية", مشيرا الى أن الفساد "مهما بلغت حدته, لا
يمكنه أن يكون قدرا محتوما لا مخرج منه, بل أنه وكأي تصرف إنساني سلبي, يمكن
معالجته من خلال بذل الجهود ورفع التحديات التي تقتضيها مواجهته".
"مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد
الوطني وتعطل الخيارات الاستراتيجية للبلاد والأهداف المرسومة في مجالات
البناء المؤسساتي والتنمية الإنسانية وإرساء وتعزيز الحكم الراشد, تعد من مقومات
ومن مداخل النهضة الحقيقية القابلة للتطور المستمر والمتواصل".
"تضافر مختلف الجهود وتعتمد على مقاربات ذات
اتجاهات متعددة ومتكاملة تساهم فيها كل الأطراف المعنية من سلطات ومؤسسات وفق
استراتيجية واضحة المعالم".
"دور المؤسسات الرسمية الأخرى للدولة المعنية
بمكافحة الفساد كالضبطية القضائية بجميع أصنافها التي برهنت عن كفاءة عالية وجدية
في معالجة هذه القضايا المعقدة دون نسيان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد
ومكافحته ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب
وادارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي".
طالبة
بالمساهمة الفعالة ورفع التحدي لمواجهة ومكافحة الفساد والمفسدين حماية للاقتصاد
الوطني ومقدرات الأمة والحرص على معاقبة المخالفين وفقا للقانون والمحاكمة العادلة".
"نقلة متجددة في التصدي للفساد ومكافحته في اطار
القانون والشفافية وروح المسؤولية والمساهمة في توفير الاجواء المواتية لنهضة
اقتصادية واجتماعية سليمة وعادلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق